التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشركات تستعين بإنترنت الأشياء في 2016


64 % من الشركات تستعين بإنترنت الأشياء في 2016

تتنامى موجة الاستثمار في تقنيات ؤ لتصبح من التوجهات الرئيسية خلال العام 2016 بالنسبة لمعظم الصناعات، وفقاً لنتائج أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وقد تم إجراء هذه الدراسة عبر الإنترنت في شهر نوفمبر من العام 2015، وشملت أعضاء مجتمع جارتنر للبحوث، حيث تضمنت إجابات وآراء 465 خبيرا يعملون في مجال تقنية المعلومات والأعمال، وينتشرون ضمن 18 قطاعاً من الأعمال في كل من أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية.

ورغم أن أقل من ثلث (29 بالمائة) المؤسسات التي شملتها الدراسة تستعين حالياً بتقنيات إنترنت الأشياء، هناك 14 بالمائة أخرى من المؤسسات تخطط لنشر وتنفيذ تقنيات إنترنت الأشياء خلال الأشهر الـعام القادم .. في ظل تخطيط 21 بالمائة من المؤسسات إلى تطبيق هذه التقنيات بعد مضي العام 2016. وبعبارةٍ أخرى، سينمو عدد المؤسسات التي تتبنى تقنيات إنترنت الأشياء بنسبة 50 بالمائة خلال العام 2016، لتصل إلى 43 بالمائة من إجمالي المؤسسات. بالإجمال، تعتزم غالبية المؤسسات (64 بالمائة) في نهاية المطاف العمل على تنفيذ ونشر تقنيات إنترنت الأشياء، ومع ذلك، من الأهمية بمكان الأخذ بعين الاعتبار وجود 38 بالمائة من المؤسسات الأخرى التي لا تخطط لتنفيذ ونشر استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بما فيها 9 بالمائة لا ترى أية أهمية على الإطلاق في استخدام مثل هذه التقنيات.

واشار تشيت جستشيكتر، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر انه رغم وجود إجماع عالمي على مدى الأهمية التي تتمتع بها تقنيات إنترنت الأشياء، إلا أن أقل من ثلث المؤسسات التي شملتها الدراسة تقوم باستثمار هذه التقنيات. ويعزى ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما يستند إلى مجموعة من العقبات المرتبطة بالشركات، فالعديد من المؤسسات لا تزال حتى الآن تعمل على تكوين صورة واضحة لمدى الفائدة التي ستعود بها تقنيات إنترنت الأشياء عليها، أو لم تسخر بعد الوقت المطلوب لتطوير أفكار بناءة حول كيفية تطبيق ونشر تقنيات إنترنت الأشياء ضمن نطاق أعمالهم. أما المجموعة الثانية من العقبات فتعود على المؤسسات نفسها، فالكثير من المؤسسات المشاركة في الدراسة لا تملك الخبرة أو الكادر الوظيفي الكافي لتنفيذ ونشر استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وذلك في ظل الافتقار لوجود إدارة شفافة و واضحة".
من جهةٍ أخرى، تتباين مستويات تبني القطاعات الصناعية لمثل هذه التقنيات بدرجة كبيرة، حيث نجد إقبالاً كبيراً من قبل الصناعات الثقيلة، مثل المرافق الخدمية والنفط والغاز والصناعات التحويلية، على تبني هذه التقنيات، في حين تتخلف القطاعات الخدمية البسيطة أو الصناعات "الخفيفة" عن هذا الركب. وتشير تقديرات مؤسسة جارتنر إلى أن أكثر من نصف (56 بالمائة) الشركات العاملة في مجال الصناعات "الثقيلة" والكثيفة الأصول ستقوم بتنفيذ ونشر تقنيات إنترنت الأشياء بحلول نهاية العام 2016، وحوالي ثلث (36 بالمائة) الشركات العاملة في مجال الصناعات "الخفيفة" أو "البسيطة" ستعمل على تنفيذها.

أما بالنسبة للمؤسسات التي قامت بتنفيذ ونشر تقنيات إنترنت الأشياء، فإن تركيزها انصب على إحداث تحسينات تشغيلية داخلية على الأهداف الخارجية المتعلقة بالعملاء. وحتى الآن، لا يزال الاستخدام الرئيسي لتقنيات إنترنت الأشياء من قبل الشركات ينصب على العمليات الداخلية، وعلى وجه التحديد من أجل تحسين الكفاءة، والوفورات في التكاليف، وتعزيز استثمار الأصول (52 بالمائة من الإجمالي)، مقابل الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء في العمليات الخارجية من أجل تعزيز تجربة العملاء، أو زيادة الإيرادات (40 بالمائة).

وأضاف جيم تولي، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "نحن على أهبة الاستعداد لموجة التحول الكبيرة التي تقوم بالتركيز على استثمار تقنيات إنترنت الأشياء من أجل جني الفوائد للعملاء، حيث ستلعب تقنيات إنترنت الأشياء دور سلاح المنافسة الرئيسي للمضي قدماً في الأسواق. وتظهر الدراسة ظهور قفزة نوعية ومثيرة في مجال التركيز على تجربة العملاء، ومضاعفة القيمة الاسمية من 18 إلى 34 بالمائة، وهو ما يشير إلى أننا نتوقع مستوى أعلى بكثير من استثمار تقنيات إنترنت الأشياء من أجل التركيز على تجربة العملاء النهائيين خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وفي الواقع، أصبحت برامج وعمليات تقنيات إنترنت الأشياء من الأسلحة التنافسية في الأسواق ابتداءً من العام 2016".

كما وجدت الدراسة أن أكبر التحديات التي تواجه تقنيات إنترنت الأشياء، بالنسبة للمؤسسات التي قامت بتنفيذ ونشر تقنيات إنترنت الأشياء، هيؤ، والتكامل، وإدارة متطلبات الأعمال. ومع ذلك، تلوح آلية مزامنة أحمال العمل في الأفق كمصدر رئيسي للقلق بالنسبة لجميع من يخططون لتنفيذ ونشر تقنيات إنترنت الأشياء.
المصدر - اخبار اليوم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دورات حياة الإنسان حسب نظرية النضج

 دورات حياة الإنسان حسب نظرية  النضج تفترض نظرية  دورات حياة الإنسان حسب النضج  بأن الإنسان السوي يصل مع الوقت إلى مرحلة النضج النفسي والجسدي في شخصيته و إنه يبحث دائماً عن المواقف التي تظهر فيها درجة نضوجه وتحمله للمسؤولية. وحسب هذه النظرية فإن الشخصية تشمل على تصرفات الفرد من أقوال وأفعال وأحاسيس ومشاعر وتفكير سواء كان ذلك شعورياً أو لا شعورياً.  لذلك فإن تفهم الفرد لذاته ووعيه لها وزيادة معرفته بها يؤدي إلى تطور شخصيته ويؤثر على مستوى أدائه التنظيمي وحسب هذه النظرية أن الإنسان يتغير كل سبع سنوات تقريبا في الحالات الطبيعية للإنسان فيما لم يتم إجباره أو فرض نمط حياة معين عليه هي كالتالي: 0 - 6 سنوات : يرى الإنسان نفسه مركز الكون ، هو الإمبراطور و كل شيء موجود من أجله و رضاه و من ناحية جنسية لا يهتم لأحد فهو كالمنّاء، يكتفي بذاته .. 7 - 13 سنة : يخرج الإنسان من مركزية نفسه و يهتم بما حوله، يتسائل عن كل شيء، فضولي و يريد معرفة كل شيء و من ناحية جنسية يهتم بما حوله من بني جنسه فهو كالمثلي .. يصاحب فقط بني جنسه و لا يهتم بالجنس الآخر .. 14 - 20

الصراع بين نوكيا و أبل

الصراع بين نوكيا و أبل بعد عودت شركة نوكيا إلى عالم صناعة الهواتف الذكية بعد غياب طويل بدأت الشركة الفنلندية "نوكيا" في "حرب" قضائية ضد آبل على خلفية اتهامات للشركة الأمريكية بخرق براءات الاختراع الخاصة بنوكيا، وهو ما ينبئ بأن العام القادم سيكون حافلا بالمواجهات. وبعد ما شهدنا خلال سنوات فصول المواجهة القضائية الشهيرة بين سامسونغ وآبل ها نحن على أبواب متابعة "حرب" قضائية جديدة بين عملاقي العالم الرقم، حيث أشارت وسائل إعلام مختلفة أن شركة نوكيا رفعت دعوى قضائية ضد منافستها آبل وذلك في المحاكم الأمريكية والأوروبية وبالضبط في المحاكم الألمانية فإن المحرك الأساسي لهذه الدعاوى القضائية يبقى هو موضوع براءات الاختراع، حيث تتهم نوكيا الغائبة عن الساحة منذ سنوات غريمتها آبل بانتهاك براءات الاختراع الخاصة بها في هواتف آيفون، وتقول نوكيا أن الأمر يتعلق بـ 32 براءاة اختراع استخدمتها آبل بشكل غير قانوني ومن دون ترخيص منها. وتتعلق براءات الاختراع هاته بالأساس بتكنولوجيا الشاشات والشرائح الإلكترونية وترميز الفيديو والبرمجيات، في انتهاك للاتفاقية التي